نص مسودة مشروع قانون المحاماة الجديد الذي سيناقش في مؤتمر يوم 22/12/2011 الجزء الثاني » نقابة المحامين العراقيين
 
      انطلاق بطولة نقيب المحامين العراقيين الثانية      برعاية السيد النقيب ندوة حول انتخابات مجالس المحافظات      السيد النقيب يكرم المحامي العنزي بقلادة النقابة      السيد النقيب يستقبل عدداً من طلبة كلية الحقوق جامعة الموصل      برعاية السيد النقيب افتتاح دورة توسيع الصلاحية لعام 2012      السيد نقيب المحامين العراقيين يزور غرفة محامي الحلة      السيد نقيب المحامين يلتقي رئيس مجلس القضاء الاعلى      مجلس محافظة ذي قار يوعز بشمول المحامين بقطع اراضي سكنية      كتاب شكر من السيد نقيب المحامين لرئيس مجلس محافظة ذي قار      مقالة السيد نقيب المحامين العراقيين في جريدة القضاء الواقف العدد 29

مواقع مهمة

 

 
 

المجلة

 

 
 

   نص مسودة مشروع قانون المحاماة الجديد الذي سيناقش في مؤتمر يوم 22/12/2011 الجزء الثاني    

 

 

المادة -79- تهمل البطاقات غير المختومة بختم النقابة والخالية من أسماء المرشحين .

 

المادة-80-تتولى اللجنة المركزية توحيد محاضر الانتخابات الواردة إليها من اللجان الفرعية ثم تعلن نتيجة الانتخابات وتبلغ مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والدوائر ذات العلاقة والمرشحين الفائزين في اليوم التالي لإعلانها .  

 

الباب العاشر

السلطة التأديبية

المادة -81-  يتولى محاسبة المحامي لجنة تسمى ( لجنة انضباط المحامين ) .

 

المادة -82- كل محام اخل بواجب من واجبات المهنة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او يمس كرامة المحامين او خالف حكما من إحكام هذا القانون او قرارات المجلس وتعليماته يحال الى لجنة انضباط المحامين .

 

المادة -83- تشكل  لجنه الانضباط برئاسة عضو من المجلس وعضوية اثنين من المحامين من أعضاء الهيئة العامة وعضوين احتياط يختارهم  المجلس لمدة سنة  واحدة  ويجوز اختيارهم  مجددا وتحدد شروط  العضوية  في  اللجنة بموجب  تعليمات  يصدرها المجلس .

 

المادة -84- تحال الدعاوى ضد المحامي الى لجنة الانضباط من النقيب او المجلس .

 

المادة -85- يجوز لرئيس الادعاء العام إحالة الدعاوى المرفوعة ضد  المحامي الى النقيب لغرض  إحالتها إلى لجنة  الانضباط .

 

المادة -86- تنعقد لجنة  الانضباط  بحضور أغلبية  الأعضاء .

 

 

 

 

المادة -87- تكون العقوبات الانضباطية كما يلي :ـ

اولا – التنبيه : ويكون بكتاب يوجه الى المحامي يلفت نظره الى ما صدر منه من مخالفة ويطلب منه عدم تكرارها مستقبلا .

ثانيا – الإنذار :  ويكون بكتاب يوجه الى المحامي  متضمنا الأسباب التي استوجبت توجيه الإنذار ويطلب منه التقيد بإحكام هذا القانون .

ثالثا -  المنع من ممارسة المهنة  لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنه وتسري المدة من تاريخ تبلغه بالقرار .

رابعا - رفع  الاسم من الجدول ويترتب على ذلك  حرمانه من ممارسة المهنة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالقرار مع عدم الإخلال بحقوقه التقاعدية المستحقة قانونا .

 

المادة -88- تكون جلسات لجنة الانضباط علنية الا اذا قررت اللجنة ان تكون الجلسة سرية .

 

المادة -89- تصدر قرارات لجنة الانضباط بالأكثرية .

 

المادة -90- تتبع لجنة الانضباط في إجراء التحقيق والمرافعة إحكام هذا القانون وقانون المرافعات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية  .

 

المادة -91- يحق للجنة الانضباط إن  تتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على نظام  الجلسة .

 

المادة -92- تعلن القرارات التي تصدر من  لجنة  الانضباط  بالمنع  عن ممارسة المهنة  ورفع اسمه من الجدول في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورا منها للجهات ذات العلاقة بعد اكتسابها درجة البتات .

 

 

 

 

 

المادة -93-  أولا - لا تحتسب المدد المشار إليها في الفقرتين (ثالثا) و(رابعا) من المادة (87) خدمة مقضيه في المحاماة .

ثانيا - يعد انتحالا لصفة المحامي كل من مارس المحاماة خلال مدة العقوبة بالمنع أو رفع الاسم من الجدول .

 

المادة -94- أولا - يحق لمن عوقب برفع اسمه من الجدول إن يطلب أعاده تسجيل اسمه بعد انقضاء  ثلاث  سنوات من تاريخ  اكتساب قرار العقوبة الدرجة  القطعية  وعلى المجلس البت في الطلب خلال (15) يوما  من تاريخ  تقديمه .

ثانيا - إذا قرر المجلس رفض الطلب الوارد في الفقرة (أولا) من هذه المادة فيجوز للمحامي تقديم طلب أخر بعد مرور سنة من تاريخ رفض طلبه السابق .

ثالثا - يبت المجلس بالطلب الوارد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة وفي حالة رفضه يعتبر قرار الرفض قطعيا .

 

المادة -95- تلزم المحاكم واللجان والمجالس بإرسال نسخة من القرارات والإحكام التي تصدر بحق المحامي إلى النقابة .

 

المادة -96-على كل  من  يتقدم  بشكوى  ضد محام  إن  يودع  في  صندوق النقابة  تأمينات  قانونية قدرها خمسة وعشرون إلف دينار قبل إحالة الشكوى إلى  لجنة الانضباط وتعاد  له التأمينات عند ثبوت الشكوى .

 

 

 

 

الباب الحادي عشر

لجنة الطعون

المادة -97- تتكون لجنة الطعون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة .

 

المادة-98- تباشر اللجنة إعمالها في مقر النقابة .

 

المادة -99-  يرأس اللجنة من حصل على أكثر الأصوات .

 

المادة -100- يشترط فيمن يتقدم للترشيح إلى اللجنة ما يلي :ـ

أولا - إن يكون له ممارسة في مهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة دون انقطاع .

ثانيا - إن لا يكون قد عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون المحاماة.

ثالثا - إن لا يكون قد عوقب عن جريمة مخلة بالشرف ويستثنى  من ذلك الجرائم السياسية .

رابعا - ان يكون مشهودا له بالسمعة  الحسنة  والنزاهة .

خامسا- ان لا  يكون احد أعضاء مجلس النقابة او لجنة  الانضباط او إحدى اللجان المشكلة في النقابة.

 

المادة -101- يؤدي أعضاء اللجنة إمام مجلس النقابة والهيئة العامة اليمين التالية  (اقسم  بالله العظيم إن  أؤدي عملي  بكل أمانة  وصدق  وحياد ).

 

المادة -102- يعلن مجلس النقابة  عن فتح باب الترشيح الى لجنة الطعون قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما .

 

المادة-103- يقوم المرشح بملئ استمارة الترشيح في مقر النقابة وتودع لدى المجلس للنظر فيها .

 

المادة -104- يستبعد مجلس النقابة المرشح الذي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون ويكون قرار المجلس بالاستبعاد باتا .

 

المادة-105- تشكل لجنة الانتخاب برئاسة النقيب وعضوية أربعة من أعضاء مجلس النقابة .

 

المادة -106- يجري الانتخاب في مقر النقابة حصرا .

 

المادة -107- تبدأ عملية الانتخاب في اليوم المعين من الساعة الثامنة صباحا وتغلق صناديق الانتخاب الساعة الخامسة عصرا .

 

المادة -108- تبدأ عملية فرز الأصوات بإشراف لجنة الانتخاب وتحرر اللجنة محضرا بنتائج الفرز وتعلن النتيجة النهائية وتحفظ نسخة من المحضر في مقر النقابة وأخرى في مقر لجنة الطعون لإغراض تنظيمية .

 

المادة -109- اذا تساوت الأصوات بين أخر مرشح والمرشح الذي يليه فيصار الى تفضيل من هو أكثر خدمة في المحاماة فإذا تساوت المدة فيصار الى تفضيل من هو اكبر سنا .

 

المادة -110- تختص لجنة الطعون بما يلي :ـ

اولا - إجراء التدقيقات القانونية على القرارات الصادرة من مجلس النقابة في حالة وقوع الطعن عليها.

ثانيا - إجراء التدقيقات القانونية على القرارات الصادرة من لجنة انضباط المحامين  إذا وقع الطعن عليها .

ثالثا - يستثنى من اختصاص اللجنة الطعن  في قرار مجلس النقابة  برفض دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي وفي نتيجة الانتخابات العامة وفق إحكام المادة (140) من هذا القانون وتختص محكمة التمييز الاتحادية بنظر الطعن .

رابعا - تختص محكمة التمييز الاتحادية بنظر الطعون في المسائل المتعلقة بتقاعد المحامين .

خامسا - تصدر قرارات لجنة الطعون بالأغلبية .

سادسا - تكون قرارات لجنة الطعون باتة .

 

المادة -111- تكون لجنة الطعون مستقلة ولا يجوز التدخل في إعمالها .

 

المادة -112- تلتئم لجنة الطعون مرة واحدة من كل أسبوع في الأقل للنظر في الطعون المقدمة إليها ويجوز لرئيس اللجنة إن يدعو اللجنة للالتئام عند الضرورة .

 

المادة -113- يقدم طلب الطعن عن طريق النقابة ويسجل قيدا وتقوم النقابة بإرسال جميع أوليات الدعوى الى لجنة الطعون للنظر فيها .

 

المادة -114- يجوز تقديم طلب الطعن الى لجنة الطعون مباشرة فيسجل قيدا وتقوم اللجنة بطلب جميع أوليات الدعوى من النقابة بكتاب رسمي .

 

المادة -115- يستوفي رسم مقداره عشرة ألاف دينار عن طلب الطعن ولمرة واحدة .

المادة -116-  تقوم لجنة الطعون بإجراء التدقيقات القانونية على أوراق الدعوى وفق إحكام  قانون المحاماة والإجراءات المتخذة من قبل الجهة التي أصدرت القرار عند نظر الدعوى الأصلية  فيما اذا كانت  موافقة  للقانون من عدمه  ثم تصدر  قرارها على الوجه الأتي:ـ

أولا - رد الطعن وتصديق القرار .

ثانيا - تعديل القرار .

ثالثا - نقض القرار .

 

المادة -117- تكون قرارات لجنة الطعون مسببة تسبيبا دقيقا .

 

المادة-118- مدة عمل لجنة الطعون هي دورة انتخابية أمدها ثلاث سنوات .

 

المادة -119- تستمر لجنة الطعون بإعمالها المعتادة عند انتهاء مدة عملها لحين انتخاب لجنة جديدة  .

 

المادة -120- يجوز لرئيس وأعضاء اللجنة الترشيح لأكثر من دورة انتخابية .

 

المادة -121- اذا  شغر منصب رئيس اللجنة بالوفاة او الاستقالة او لأي سبب اخر فيحل محله أقدم الأعضاء حسب تسلسله الانتخابي .

 

المادة -122- اذا شغر منصب عضو اللجنة لأي سبب فيحل محله من حصل على أكثر الأصوات في الترشيح حسب تسلسله الانتخابي .

 

 

المادة -123- يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية يحددها مجلس النقابة .

 

المادة -124- تحل لجنة الطعون محل محكمة التمييز الاتحادية في الاختصاصات الواردة في هذا القانون .

 

 

 

الباب الثاني عشر

معهد المحاماة

المادة -125-أولا - يؤسس معهد المحاماة في نقابة المحامين ويهدف إلى إعداد محامين مؤهلين لممارسة المهنة من الناحية القانونية والسلوكية .

ثانيا - تكون  مدة  الدراسة  في المعهد  سنة  واحدة والنجاح  في المعهد شرط من شروط الانتماء إلى النقابة .

ثالثا - يستوفي من المقبولين في المعهد رسم يحدده مجلس النقابة .

 

المادة -126- يدير المعهد  (مجلس المعهد ) برئاسة  النقيب  وعضوية  اثنين من  أعضاء  مجلس النقابة واثنين من المحامين الذين لهم ممارسة في المهنة لا تقل عن خمسة عشر سنة يختارهما مجلس النقابة .

 

المادة -127- يتولى مجلس المعهد الاختصاصات التالية :ـ

اولاـ الإشراف على إدارة شؤون المعهد .

ثانياـ تعيين الملاك الإداري العامل في أقسام المعهد وتحديد أجورهم  .

ثالثا ـ تحديد المواضيع والمواد التي تدرس في المعهد .

رابعا ـ تحديد أوقات بدء السنة الدراسية وانتهاءها وأوقات الدوام الرسمي والساعات التدريسية ومواعيد الامتحانات .

خامسا ـ اختيار الكادر التدريسي وتحديد أجور المحاضرات .

سادسا ـ إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المعهد .

سابعا ـ التنسيق مع المحاكم والجهات ذات العلاقة لإجراء التطبيقات العملية وفق إلية يعدها مجلس المعهد .

ثامنا ـ تحديد عدد المقبولين في بداية كل سنة دراسية .

 

 

المادة -128-  يتمتع المعهد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري .

 

المادة -129- يمثل المعهد نقيب المحامين إمام الجهات الرسمية وغير الرسمية وله إن ينيب عنه احد أعضاء مجلس النقابة أو مجلس المعهد .

 

المادة -130- تلتزم إدارة المعهد بتزويد النقابة بقائمة بأسماء المتخرجين والراسبين في المعهد .

 

المادة -131- تتكون الموارد المالية للمعهد مما يأتي :ـ

أولا - المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية الى المعهد على وفق البرنامج الذي يقدم من مجلس المعهد .

 ثانيا - المنحة المخصصة من النقابة .

ثالثا- الرسوم التي تستوفي من المقبولين في المعهد .

رابعا - المنح والهبات .

 

المادة -132- يحدد مجلس المعهد الشروط المطلوبة في المتقدم للدراسة في المعهد بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض .

 

 المادة -133- تحتسب مدة الدراسة في المعهد خدمة مقضية في المحاماة ولآغراض التقاعد اذا اجتاز المتدرب الدورة بنجاح .

 

 

 

 

 

الباب الثالث عشر

مالية النقابة

المادة- 134- تتألف مالية النقابة مما ياتي:

اولا- رسم التسجيل والانتماء الى النقابة

ثانيا- بدل الاشتراك السنوي

ثالثا- رسم التسجيل من معهد المحاماة .

رابعا- رسم توسيع الصلاحية

خامسا- رسوم كتب الاستشهاد وتأييد ملاءة المحامي المالية .

سادسا- رسم ترشيح محامي الشركات الخاضعة لآحكام هذا القانون .

سابعا- نسبة 5% خمس من المائة من اجور المحامي التي يتقاضاها من الشركة بأعتباره مشاورا قانونيا لها .

ثامنا- الغرامات المفروضة على الشركات من جراء مخالفتها هذا القانون.

تاسعا- بدلات ايجار العقارات العائدة للنقابة وارباح المطبوعات وعوائد الخدمات الاخرى.

عاشرا- المنح والتبرعات والهبات التي ترد من الحكومة او من اية جهة اخرى.

 

المادة -135- للمجلس ان يشكل في كل فرع من فروع النقابة لجنة من ثلاثة محامين لها صلاحية تأييد ملاءة المحامي المالية .

 

المادة- 136- مجلس النقابة مسؤول عن اموال النقابة والحفاظ عليها وله حق استحصالها واقرار النفقات اللازمة لآدارة النقابة واجراءالمناقلة من الميزانية .

 

المادة -137-  يعين المجلس مدققا قانونيا لتدقيق حسابات النقابة السنوية .

 

 

المادة-138- تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام .

 

المادة -139- اذا حلت النقابة لآي سبب كان فأن اموالها وممتلكاتها تؤول الى صندوق نقابة المحامين تحت اشراف لجنة يعين اعضاءها رئيس محكمة التمييز.

 

الباب الرابع عشر

احكام ختامية

المادة -140- يحق لعدد من المحامين لايقل عن مائتين وخمسين محاميا من المسجلين في الجدول والمجددين لاشتراكهم السنوي الطعن امام محكمة التمييز الاتحادية في قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة برفض دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي وفي نتيجة الانتخابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار اومن تاريخ الاعلام نتيجة انتخاب.

 

المادة -141- للمحامي صاحب المصلحة الطعن امام لجنة الطعون في القرارات الصادرة من المجلس وفق احكام هذا القانون.

 

المادة-142- للمحامي صاحب المصلحة او من تؤول اليه الحقوق التقاعدية الطعن امام محكمة التمييز الاتحادية في القرارات الصادرة من لجنة الصندوق في المسائل المتعلقة بتقاعد المحامين خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .

 

المادة -143- يلزم المحامي بالاشتراك في الدورات التدريبية التي تنظمها النقابة في موضوعات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والجنائي والاتفاقيات الدولية لتطوير المهارات القانونية والفكرية على ان لاتقل عن دورتين سنويا وعلى المحامي تقديم ميؤيد اشتراكه في الدورات عند تجديد الاشتراك السنوي .

 

 

المادة-144- للمجلس اصدار الانظمة والتعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

 

المادة-145- يلغى قانون المحاماةالمرقم 173 لسنة 1965.

 

المادة-146- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

الاسباب الموجبة

 

 

 

شرع هذا القانون  

 

 
 

أبحث

 
 

مكتبة الموقع

   
 

الساعة الآن

 

 
 

استفتاء

 

كيف تشاهد نقابة المحاميين العراقيين


جيد
متوسط
سيء

 
 

احصائيات

 

زيارات اليوم: 155
زيارات هذا الأسبوع: 935
زيارات هذا الشهر: 4476
زيارات هذه السنة: 15883
جميع الزيارات: 1534746
أكثر زيارات: 9056 تاريخ 08.03.2013