مسودة مشروع قانون المحاماة الجديد الصيغة القبل النهائية » نقابة المحامين العراقيين
 
      انطلاق بطولة نقيب المحامين العراقيين الثانية      برعاية السيد النقيب ندوة حول انتخابات مجالس المحافظات      السيد النقيب يكرم المحامي العنزي بقلادة النقابة      السيد النقيب يستقبل عدداً من طلبة كلية الحقوق جامعة الموصل      برعاية السيد النقيب افتتاح دورة توسيع الصلاحية لعام 2012      السيد نقيب المحامين العراقيين يزور غرفة محامي الحلة      السيد نقيب المحامين يلتقي رئيس مجلس القضاء الاعلى      مجلس محافظة ذي قار يوعز بشمول المحامين بقطع اراضي سكنية      كتاب شكر من السيد نقيب المحامين لرئيس مجلس محافظة ذي قار      مقالة السيد نقيب المحامين العراقيين في جريدة القضاء الواقف العدد 29

مواقع مهمة

 

 
 

المجلة

 

 
 

   مسودة مشروع قانون المحاماة الجديد الصيغة القبل النهائية    

 

 

باسم الشعب

مجلس الرئاسة  

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (61) واستـناداً لأحكام البند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي :

 

 

قانون المحاماة

الباب الأول

مبادئ عامة

الفصل الأول

التعاريف والسريان

المادة-    1- يقصد بالعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : -

أولا – المهنة : مهنة المحاماة .

ثانيا – المحاماة : رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم

ثالثا – النقابة : نقابة المحامين العراقيين

رابعا- الهيئة العامة : جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين .

خامسا – النقيب : نقيب المحامين العراقيين

سادسا – مجلس النقابة : مجلس نقابة المحامين العراقيين

سابعا – الفروع : فروع النقابة في المحافظات .

ثامنا – مجلس الفرع : مجلس فرع المحافظة

تاسعا – اللجان النقابية : لجان نقابة المحامين العراقيين

 

المادة – 2- يسري هذا القانون على جميع المحامين العراقيين المسجلين في جدول المحامين لدى نقابة المحامين العراقيين .

 

الفصل الثاني

الأهداف والوسائل

المادة-   2- يهدف هذا القانون إلى ما يأتي  :-

           أولا- ضمان ممارسة مهنة المحاماة بحرية واستقلال .

           ثانيا- تثبيت جوهر قيم وتقاليد المهنة ووضع مفاهيمها ضمن صيغ قانونية

           ثالثا - تنظيم ممارسة مهنة المحاماة بما يضمن الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين

                 وتقديم المساعدات القانونية لغير القادرين منهم .

          رابعا- تطوير طاقات المحامين وقدراتهم في ممارسة مهنتهم السامية وفق مصلحة

                 المجتمع بعيداً عن الاستغلال وتحقيقاً للعدالة .

المادة-    3  - يتم تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :-

أولا- رفع مستوى المحامين المهني والقانوني والثقافي والاجتماعي وضمان حقوقهم .

ثانياً- نشر الوعي القانوني لدى المواطنين والتعريف بحقوق الإنسان وواجباته الأساسية ومبادئ سيادة القانون و استقلال القضاء والمحاماة .

ثالثاً- المشاركة في الرأي في مختلف مراحل إصدار التشريعات بوجه عام والتشريعات ذات الصلة بتنظيم مهنة المحاماة وممارستها بوجه خاص .

رابعا – المشاركة في الرأي في أعداد مناهج الدراسة في كليات القانون أو اقتراح ما هو مناسب بشأن هذه المناهج .

خامسا- مشاركة  القضاء في تحقيق العدالة والذود عن القيم الإنسانية و التسامي عن المصالح الذاتية باختزال سبل إحقاق الحق.

خامساً- حماية الحق ببذل الجهد لإيجاد السبل الكفيلة بإحقاقه .

سابعاً – تنظيم ممارسة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس شركات المحاماة .

ثامناً – تأسيس معهد المحاماة .

 

 

 

الباب الثاني

شروط ممارسة المحاماة

الفصل الأول

الانتماء إلى النقابة

المادة  ( 4 ) - لا يجوز ممارسة المحاماة إلا لمن كان عضواً في نقابة المحامين العراقيين وأوفى بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون وادي القسم التالي إمام النقيب أو من يخوله النقيب عند غيابه (اقسم بالله العظيم إن أودي عملي بأمانة وشرف وان احترم القانون وأحافظ على سر المهنة وأرعى تقاليدها وآدابها )

المادة -  5 – يشترط في طالب الانتماء الى نقابة المحامين ان يكون :-

أولا – عراقي الجنسية ويستثنى من ذلك الفلسطيني المقيم في العراق إقامة دائمة فعلية .

ثانياً – غير متجاوز الخامسة والأربعين من العمر ويستثنى من ذلك القاضي وعضو مجلس شورى الدولة وعضو الادعاء العام والمحامي وعضو الهيئة التدريسية في كلية القانون من حملة شهادة الدكتوراه في القانون ممن مارس العمل في القضاء او مجلس شورى الدولة والادعاء العام أو المحاماة أو تدريس القانون في كلية القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات بصورة مستمرة . ويمنح هؤلاء الصلاحية المطلقة  عند قبول انتمائهم الى النقابة عند توافر الشروط القانونية الأخرى

ثالثاً –  متمتعا ً بالأهلية المدنية الكاملة .

رابعاً- ذا سيرة محمودة وسمعة حسنة أهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة.

خامساً –1-   حائزاً على الشهادة  الجامعية الأولية في القانون من إحدى الجامعات العراقية المعترف بها

2- حائزاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات العربية او الأجنبية المعترف بها في العراق بشرط النجاح في امتحان إضافي في القوانين العراقية يعين مواده مجلس النقابة وله الاستعانة بذوي الاختصاص لهذا الغرض ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير التعليم العالي القواعد المنظمة لذلك   .

سادساً-  غير معزول او مطرود من وظيفته لأسباب ماسة بالذمة والشرف ..

سابعاً  -  سالما من الإمراض العقلية والنفسية التي تمنعه من ممارسة المحاماة بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة المعايير اللازمة لذلك

تاسعاً – غير محكوم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف عدا الجرائم السياسية

عاشراً -   متخرج من معهد المحاماة ويستثنى من ذلك ما ورد في المادة (5) ثانياً .

المادة -   6 – أولا  - للمحامي المسجل في جدول المحامين الممارسين لنقابة او هيئة او جمعية محامين عضو في اتحاد المحامين العرب حق المرافعة في قضية معينة إمام المحاكم العراقية المدنية في الدرجة المقابلة لدرجنه في بلده بشرط إشراك محامي عراقي معه ذي صلاحية مطلقة وبموافقة نقيب المحامين العراقيين مع  مرعاه مبدأ المقابلة بالمثل .

ثانياً -  تسري إحكام البند (أولا) من هذه المادة على المحامي في البلدان العربية التي ليس فيها نقابة أو هيئة أو جمعية للمحامين .

المادة – 7  - لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يأتي :-

أولا – رئاسة السلطة التشريعية  .

ثانياً - الوزارة .

ثالثاً -  الوظيفة العامة  والاستخدام مطلقاً للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية سواء كانت دائمة أو مؤقتة .ويستثنى من ذلك

1-    المحامون العاملون في الصحافة الحقوقية

2-    المحامون المكلفون من نقابة المحامين بالعمل في أدارة النقابة .

3-    المحامون المحاضرون في الجامعات او في معاهد العلوم الإنسانية .

رابعاً – الأعمال التجارية والأعمال الحرفية واليدوية وأي عمل بالذات او بالواسطة لا يتفق مع مقتضيات العمل بالمحاماة او مع كرامتها.

خامساً– التسجيل في النقابات والاتحادات المهنية الأخرى .

سادساً -  المناصب الدينية

 المادة 8 – تلتزم جميع مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والخاص والأشخاص الاعتبارية الأخرى والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والدينية والنقابات والاتحادات وأصحاب الأعمال بإبلاغ نقابة المحامين بأسماء ووظائف جميع من يعملون لديها ايا كانت وظائفهم ممن يحملون شهادة البكلوريوس في القانون او ما يعادلها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون او ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين  .

المادة 9 - لمجلس النقابة منح العضوية الشرفية ( غير ممارس ) للمذكورين في المادة السابعة  والمحامين المتقاعدين بعد دفع رسوم الاشتراك . ولا تحسب العضوية الشرفية  خدمة لأغراض تقاعد المحامين .

 

 

 

الفصل الثاني

جدول المحامين

المادة -  10  - أولا – يشتمل جدول المحامين على أسماء جميع المحامين العراقيين مرتبة وفقا  لتاريخ تسجيلهم بالجدول وتبين فيه عناوين مكاتبهم وإقامتهم وصلاحياتهم وتواريخ دفعهم بدلات الاشتراك السنوية وعقوباتهم ويؤشر على أسماء المحامين المحالين على التقاعد منهم ومن رفعت او استبعدت أسماؤهم منهم .

ثانيا – تنظم النقابة في شهر شباط من كل سنة قائمة بأسماء المحامين الذين سددوا بدلات الاشتراك خلال شهر كانون الثاني من تلك السنة  و الذين لهم حق ممارسة المهنة وبأسماء المحالين على التقاعد وبأسماء من منعوا بصورة مؤقتة او دائمية من ممارسة المهنة وترسل نسخه منها الى مجلس القضاء الأعلى و المحاكم والوزارات الأخرى وغرف المحامين وتصدر النقابة ملحقاً بالقائمة المذكورة كل ثلاثة أشهر عند الاقتضاء وفي حالة عدم ورود اسم محام في القائمة او الملحق تعتمد هوية نقابة المحامين النافذة المفعول  في ممارسة المهنة .

ولا يجوز للمحاكم والدوائر ذات العلاقة  قبول المحامي او وكالته الا وفق ما تقدم

ثالثاً – تشتمل القائمة على أسماء جميع المحامين الوارد ذكرهم في البند (ثانيا) من هذه المادة مرتبة حسب الحروف الهجائية ويتضمن عناوين مكاتبهم ومحلات إقامتهم وصلاحيتهم .

المادة -  11  - أولا – يقدم طلب الانتماء إلى النقابة  او احد مجالس فروعها مرفقاً بالوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون

ثانياً-  يبت مجلس النقابة في الطلب بقبوله أو رفضه بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتسجيله في النقابة ما لم يقرر المجلس تأجيل البت فيه لمدة مماثلة ولمرة واحدة ولأسباب تستدعي ذلك .

ثالثاً  -  إذا مضت المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة دون ان يتخذ المجلس قراراً بقبول الطلب او رفضه يعتبر الطلب مقبولاً حكما .

رابعاً –  يبلغ طالب الانتماء بقرار رفض طلبه ولمن رفض طلبة حق الطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ

خامساً  -  اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط الانتماء الى النقابة لم يكن متوافرا في المحامي عند طلب انتمائه او فقد احد تلك الشروط بعد الانتماء يقرر  المجلس إنهاء عضويته وترقين قيده بقرار مسبب وللمحامي حق الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ

المادة 12-  أولا  - من يتخلف عن تسديد بدلات الاشتراك السنوية المقررة بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يلزم بتسديد البدلات المستحقة مضافاً إليها مبلغ بنسبة خمسين بالمائة من المبلغ المستحق.

ثانيا – اذا تخلف المحامي لأي سبب كان عن تسديد بدلات الاشتراك السنوية سنتين متتاليتين تنهى عضويته من النقابة بحكم القانون ويرقن قيده وإذا طلب إعادة انتمائه الى النقابة فعليه تقديم طلب بذلك وفقا لأحكام هذا القانون وتسديد بدلات الاشتراك المستحقة عليه للسنتين المذكورتين مضافا إليها مبلغ بنسبة 50% من هذه البدلات.

ثالثا- لا يقبل طلب انتماء المحامي مجددا اذا سبق ان انتهيت عضويته في النقابة وفقا لأحكام البند (ثانيا) من هذه المادة مرتين الا بعد مرور سنتين اعتبارا من تاريخ إنهاء العضوية للمرة الثانية , مع مراعاة إحكام البند المذكور .

رابعا – لا يجوز قبول انتماء المحامي مجددا اذا كان قد أحيل على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (56) من سنة 1981 .

المادة 13- أولا – يعتبر انتحالا لصفة المحامي من مارس المحاماة بعد إنهاء عضويته في النقابة لأي سبب كان وعلى مجلس النقابة تحريك الدعوى الجزائية ضده.

ثانيا- لا يجوز قبول الانتماء المجدد لمن ثبتت عليه التهمة المنصوص عليها في البند( أولا) من هذه المادة بحكم جزائي اكتسب درجة البتات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

المعهد العالي للمحاماة 

المادة 14- يؤسس في نقابة المحامين معهد للمحاماة يرتبط بالنقابة  ويهدف الى إعداد خريجي كليات القانون من راغبي ممارسة مهنة المحاماة مؤهلين لممارسة مهنة  المحاماة بكفاءة عالية وبمستوى علمي رفيع ولتأكيد القيم والمبادئ التي تخدم السلوك المهني وآداب المهنة وما يقتضيه حق الدفاع عن الحقوق وحمايتها .

المادة 15 -  يدار المعهد من قبل مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء برئاسة نقيب المحامين وعضوية قاضيين من الصنف الأول يسميهم مجلس القضاء الأعلى وعميد   كلية القانون في جامعة بغداد وثلاثة من المحامين من ذوي الصلاحية المطلقة يعينهم مجلس النقابة .

المادة 16 - مدة الدراسة في المعهد سنتان دراسيتان ويحدد مجلس النقابة عدد المقبولين في المعهد كل سنة  .

المادة 17-   يشترط في المتقدم في القبول في المعهد توفر شروط الانتماء المنصوص عليها في المادة خامسا من هذا القانون .

المادة 18 - تحتسب المدة المقضية في المعهد لإغراض التقاعد للناجحين  .

المادة 19- يمنح المعهد إجازة  تؤهل الناجحين طلب الانتماء الى النقابة .

المادة 20 – يصدر مجلس النقابة النظام الداخلي والتعليمات الخاصة بالمعهد المذكور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثالث

التمرين والتدرج في ممارسة أعمال المحاماة

 الفصل الأول

محامين تحت التمرين

المادة 21 - يلتحق المحامي المتخرج من معهد المحاماة بشركة محاماة أو بمكتب احد المحامين ذو الصلاحية المطلقة ولمدة سنة ويسجل في سجل المحامين تحت التمرين .

المادة 22 - على المحامي المتمرن ان يقدم طلباً باسم المحامي الذي يود الالتحاق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامي الممرن .

المادة 23- على كل محام ذي صلاحية مطلقة او شركة محاماة إلحاق محامي تحت التمرين على الأقل .

المادة - 24  -  لمجلس النقابة او الفرع بناءا على طلب المحامي إعفاءه من إلحاق اي محامي للتمرين في مكتبة متى رأى من ظروفه ما يبرر ذلك

المادة -25- يحدد مجلس النقابة سنوياً الحد الأدنى للمكافئة التي يستحقها المحامي المتمرن من المحامي الممرن في ضوء المتغيرات الاقتصادية .

المادة 26 - يشمل التمرين معاونة المحامي المتمرن للمحامي الممرن في إعداد البحوث وصياغة العقود والأوراق القضائية  واستخلاص الأحكام وتحضير لوائح الدعوة ومستنداتها كما له الحضور أمام المحاكم باسم المحامي الممرن دون ان يكون له الحق بتوقيع لوائح الدعاوى او المذكرات او الأوراق التي تقدم للمحاكم المذكورة .

المادة 27 - على المحامي الممرن ان يقدم بيانا سريا  الى النقابة بعد انتهاء مدة التمرين يتضمن رأيه في المحامي المتمرن وكفائتة وسلوكه والأعمال التي مارسها تحت إشرافه وتوصيته بشأن إنهاء مدة التمرين .

المادة 28 - على المحامي المتمرن ان يقدم الى مجلس النقابة بعد انتهاء مدة التمرين  بيان بأعمال القانونية التي قام بها وبحثا قانونيا ميدانيا مستمدا من هذه الأعمال يناقشه فيه مجلس النقابة .

المادة 29 - يقرر مجلس النقابة بناءا على توصية المحامي الممرن ومن خلال مناقشة البحث المقدم وبعد اخذ راي مجلس الفرع بالنسبة لمحامي الفروع إنهاء مدة التمرين وتسجيل المحامي في سجل المحامين الممارسين .

المادة 30 - للمجلس ان يقرر تمديد مدة التمرين سنة أخرى اذا رأى لذلك محلا مع بيان الأسباب.

المادة -31- يبين النظام الداخلي للنقابة قواعد التمرين وضوابط انتهائه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

التدرج في ممارسة أعمال المحاماة

 

المادة –  31  - يخضع المحامي  الذي أكمل فترة التمرين بنجاح وسجل في سجل المحامين الممارسين الى التدرج في ممارسة أعمال المحاماة  على النحو الآتي :-

أولا- الصلاحيات (ج) يمارس بموجبها المرافعة في الدعاوى البدائية التي لا تخضع للطعن استئنافا ودعاوى  المخالفات والجنح وحضور التحقيق فيها واستعمال طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة  فيها وتعقيب المعاملات لدى دوائر الدولة والجهات الأخرى ذات العلاقة كافة .

ثانياً – الصلاحيات (ب) يمارس بموجبها إضافة الى ما ورد في البند (أولا) من هذه المادة المرافعة في دعاوى الأحوال الشخصية وأمام المجالس واللجان والهيئات واستعمال طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة بشأنها .

ثالثاً- الصلاحيات (أ) يتمتع بموجبها بالصلاحية المطلقة بالترافع أمام المحاكم كافة وبجميع درجاتها واللجان والمجالس والهيئات ومباشرة طرق الطعن في القرارات والأحكام وان يكون مشاورا قانونياً وفق أحكام هذا القانون .

 

المادة -   32   - أولاً- يشترط لانتقال المحامي من الصلاحية (ج) الى الصلاحية (ب) مضي مدة سنتين في ممارسة مهنة المحاماة وللانتقال من الصلاحية (ب) الى الصلاحية (أ) مضي مدة ثلاث سنوات في ممارسة المهنة . كما يشترط تقديم طلب الى المجلس بعد انقضاء المدة المحددة مشفوعاً بتأييد من القضاء بالممارسة الفعلية للمحاماة أمامه مع بيانا بالدعاوي التي ترافع فيها مصدقا عليها من المحكمة التي نظرت هذه الدعاوي ويقدم بحثا قانونيا ميدانيا مستمدا من الدعاوي التي ترافع فيها يناقشه فيه مجلس النقابة .

ثانياً – ينظر مجلس النقابة في الطلب والبحث وله بقرار مسبب حسب كفاءة المحامي المهنية والقانونية وسلوكه أن يوافق على الطلب أو أن يرفضه أو أن يمدد مدة ببقائه في الصلاحية سنة واحدة لكل مرة .

ثالثاً – لمجلس النقابة منح لقب صفة ( محامي مستشار ) لمن أمضى في المهنة مدة عشرين سنة دون ان يعاقب بأي عقوبة انضباطية .

 

 

الباب الرابع

ضمانات  وحقوق المحامي وواجباته

الفصل الأول

ضمانات المحامي

المادة-   33  -   يجب أن ينال المحامي الاحترام والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة عند مراجعته المحاكم والادعاء العام والمجالس والهيئات واللجان القضائية ودوائر الدولة ومراكز الشرطة والجهات كافة وأن تقدم له جميع التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني .

المادة -   34  -   أولا – يتمتع المحامي بحرية واستقلال عند أداء مهمته وله أن يسلك الطرق التي يراها مناسبة وفقا للأصول المهنية والعلمية  لضمان حقوق موكله ولا يجوز للمحكمة ان تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم الا اذا أنكر صاحب الشأن علاقته بالوكيل  ما لم ينص على غير ذلك

ثانياً - لا يؤخذ  المحامي بجريرة موكله او بقضاياه ولا يكون مسؤولا عن السندات والأوراق التحريرية التي يقدمها له  .

  ثالثاً – لا يجوز تفتيش المحامي أثناء ممارسة المهنة او بسببها  .

رابعاً – لا يلزم المحامي الوكيل بمقتضى وكاله عامة ان يودع الوكالة بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليها وتثبيت بياناتها  بمحضر الجلسة .

المادة –  35  -  لا يجوز حجز أو بيع كتب أو موجودات مكتب المحامي أو مسكنه .

المادة -   36   - أولاً – لا يترتب عما يورده المحامي في عريضة الدعوى أو مرافعاته التحريرية أو الشفوية أية دعوى قذف أو سب . ولا يجوز توقيفه بسببها .

                      ثانياً – يمنع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحامي عن اي جريمة ناشئة عن مزاولة مهنته او بسببها او ذات العلاقة بها ما لم  يأذن مجلس النقابة  بذلك.

                    ثالثا - لمجلس النقابة او مجلس الفرع الإطلاع على الأوراق التحقيقية وطلب      صورة منها بدون رسوم              

                    رابعا – لا يحال المحامي الذي اتهم وفق الفقرة ثانياً من هذه المادة الى المحاكمة الا بقرار من مجلس النقابة .

المادة 37 – أولا - يجب إخبار النقابة بأي شكوى ضد محامي وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق بجريمة منسوبة إليه الا بعد موافقة  النقيب او من يخوله  ولآي منهما بحضور التحقيق .

ثانياً – في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات  .

المادة 38 – لا يجوز توقيف وحبس المحامين او تنفيذ العقوبات المقيدة لحرياتهم الا في أماكن مستقلة عن الإمكان المخصصة لحبس السجناء الآخرين

 

 

الفصل الثاني

حقوق المحامي

 المادة _  39  _ - للمحامين وحدهم مزاولة أعمال مهنة المحاماة باستقلال ولا سلطان عليهم في ذلك الا ضمائرهم وأحكام القانون , ويتمتع المحامون حال ممارسة مهنتهم بكافة الضمانات التي يتمتع بها أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية .

المادة -  40 -   يعد من أعمال المحاماة

أ‌-    إبداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير بالادعاء بالحقوق والدفاع عنها  أمام المحاكم كافة والدوائر التحقيقية ومراكز الشرطة والوحدات العسكرية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وسائر الجهات الإدارية

ب‌-   تنظيم وصياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة  لتسجيلها

جـ - تأسيس الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتسجيل براءة الاختراع والعلامات والأسماء التجارية .

المادة - 41  -  يعد نظيرا لأعمال المحاماة لتطبيق أحكام هذا القانون العمل بالوظائف الفنية للهيئات القضائية وتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا ويصدر مجلس النقابة بيانا بما يعد بالأعمال الأخرى نظيرا لأعمال المحاماة. وتتعادل الممارسة الفعلية بالمحاماة مع المدد اللازمة بممارسة اي من الوظائف الفنية للهيئات القضائية وذلك عند حساب المدد اللازمة لانتماء أعضاء هذه الهيئات للنقابة وعند حساب المدد اللازمة لتعيين المحامين في اي من الوظائف الفنية للهيئات القضائية .

المادة -  43   -  أولا - على المحاكم والادعاء العام والمجالس والهيئات واللجان القضائية ودوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية  ومراكز الشرطة والجهات الأخرى التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تأذن له بمطالعة أوراق الدعوى أو التحقيق أو المعاملة بغية التوكل فيها وعليها أن تسمح له ، بعد توكله ، بحضور التحقيق والإطلاع على كل ما له صلة به وله الحق في حصول في البيانات المتعلقة بالدعوى وتصويرها . .

               ثانياً – للمحامي زيارة موكله في المعتقلات والسجون في اي وقت والاجتماع معه على انفراد وفي مكان لائق داخل السجن

                 ثالثاً – تلتزم المحاكم بتهيئة غرف للمحامين تناسب عددهم وتليق بكرامتهم

                  رابعاً – يتمتع المحامي وإفراد أسرته المكلف بإعالتهم شرعاً بالتخفيضات التي تمنح لسائر القضاة من أجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية وأجور النقل بالسكك الحديد والخطوط الجوية وغيرها .

المادة -   44   - لا يجوز ، في غير الحالات التي نص عليها القانون :-

                     أولا – استجواب المتهم الذي وكل محاميا في أي تحقيق جزائي الا بحضور محاميه اذا طلب المتهم أو محاميه ذلك . فاذا جرى الاستجواب بغياب المحامي فيحق للمتهم أو محاميه طلب إعادة الاستجواب بحضور المحامي  الا اذا تغيب المحامي عن حضور الاستجواب المجدد دون عذر مشروع ويسري هذا الحكم على استجواب كل شخص يجري بحقه تحقيق إداري او انضباطي او اي تحقيق أخر رسمه القانون او غير ذلك من إجراءات التقاضي ..

                  ثانياً- إجراء مرافعة في أية دعوى سبق لأي من إطرافها ان وكل محاميا فيها قبل المرافعة أو إثنائها الا بحضور المحامي الوكيل ، فإذا تغيب المحامي دون عذر مشروع أو عزله موكله فتجري المرافعة دون حضوره .

المادة -   45   - للمحامي ، سواء كان خصماً اصليا او وكيلا في دعوى   ، أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة  محامياً أخر  يتمتع بنفس صلاحيته إنابة تحريرية بورقة غير خاضعة للرسم ويحل المحامي المناب محل المحامي المنيب في كل ما نص عليه هذا القانون وسند الوكالة ما لم يكن في سند الوكالة ما يمنع ذلك . وعلى المحامي المناب الالتزام بتنفيذ ما ترتب على المحامي المنيب بالدعوى المناب فيها  ويكون مسؤول عن ذلك .

المادة -   46   - أولاً-  على كل شركة عراقية أو مشروع صناعي او مقاولة تعيين مشاور قانوني من المحامين المتمتعين بالصلاحية المطلقة .

                     ثانياً – على كل فرع شركة أو مكتب علمي او فني او مؤسسة أجنبية مجاز بممارسة نشاط في العراق تعيين مشاور قانوني له من المحامين المتمتعين بالصلاحية المطلقة .

                     ثالثاً- على الجهات الوارد ذكرها في البندين ( أولاً) و ( ثانياً) من هذه المادة ترشيح مشاور قانوني لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأسيسها أو إجازتها وأذا تخلف عن ذلك فتلتزم بدفع مبلغ للنقابة قدرة عشرة إلف دينار عن كل يوم يلي المدة المذكورة .

                    رابعاً – إذا انتهت مهمة المشاور القانوني لأي سبب كان فعلى الشركة أو الفرع ترشيح مشاور قانوني يحل محله خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عمله وبخلافه يطبق حكم البند ( ثالثا ) من هذه المادة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة .

المادة -   47   - إذا رغب المحامي المعين مشاورا قانونيا الاستقالة فعليه أشعار من عينه والنقابة بذلك قبل ثلاثين يوماً من اليوم الذي حدد تاريخا لقبول استقالته وتراعى هذه المدة والإجراءات ذاتها في حالة رغبة الجهة في إعفاء المحامي الذي عينته من مهمته .

المادة -   48 - على دوائر الدولة بما في ذلك المصارف الحكومية تعيين مشاور قانوني لها من المحامين المتمتعين بالصلاحيات المطلقة .

المادة -   49   - أولاً – تقتصر مهمة المحامي المعين مشاورا قانونيا بموجب أحكام هذا القانون على تقديم المشورة القانونية للجهة التي عينته .

                    ثانياً – لا يجوز أن يكون المحامي مشاورا قانونيا في وقت واحد لأكثر من دائرة واحدة في دوائر الدولة أو مصرف واحد أو ثلاث شركات أو فروع لشركة أو مؤسسة أجنبية.

المادة – 50 - أولا – تتولى الجهات الوارد ذكرها في البندين (أولا ) و (ثانيا) من المادة (46 ) من هذا القانون تقديم طلب ترشيح المحامي الى النقابة مرفقا به شهادة تأسيس الشركة أو الفرع في العراق مع بيان مقدار أتعاب المحامي المشاور القانوني وتستوفي النقابة من الشركة مبلغا قدره مائتان و خمسون الف دينار للشركة العراقية  او فرعها ، وخمسة الاف دولار للشركة الاجنبية او فرعها عند الموافقة على الطلب .

ثانيا- تتولى النقابة النظر في طلب الترشيح . وأشعار الجهة طالبة الترشيح بقرارها على أن يكون مسببا في حالة الرفض وعلى الجهة طالبة الترشيح إصدار أمر تعيين المحامي خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الموافقة على طلب الترشيح وإشعار النقابة بذلك 0

ثالثا- يحدد مجلس النقابة الحد الأدنى لأتعاب المحامي الشهرية وتستوفي النقابة منه مبلغا بنسبة 5% من هذه الإتعاب يسجل إيرادا للنقابة 0

المادة – 51 - أولا- توزع دعاوى دوائر الدولة كافة والتي تزيد قيمتها عن خمسة ملاين دينار  من لجنة  تسمى ( لجنة توزيع الدعاوى الحكومية ) ولا يجوز لها توكيل محام  الا بواسطة هذه اللجنة 0

ثانيا- تولف ( لجنة توزيع دعاوى الدوائر ) من ثلاثة أعضاء يمثل أحدهم وزارة المالية تنتدبه من بين موظفيها الحاصلين على شهادة جامعية أولية  في القانون وله ممارسة قانونية لأتقل            عن عشر سنوات ويمثل الثاني نقابة المحامين ينتدبه مجلس النقابة من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة . أما العضو الثالث فتنتدبه الدائرة التي تروم التوكيل في الدعوى من بين موظفيها الحاصلين على شهادة أولية في القانون ويكون مقر اللجنة في وزارة المالية .

المادة – 52- أولا- يتولى تنظيم عقد تأسيس أي شركة محام مجاز بذلك قانونا مسجل في جدول المحامين من ذوي الصلاحية المطلقة لقاء أتعاب يتفق عليها 0

ثانيا- أ- يجب أن يتولى تنظيم وتسجيل العقود المدنية والتجارية والصناعية والمقاولات محام ذو صلاحية مطلقة والتوقيع عليه أذا كانت قيمة المعقود عليه في العقد تزيد على ( مليون  دينار).

ب- لا يجوز تسجيل العقود – ايا كانت – او التصديق او التأشير عليها ما لم يكن العقد قد نظم وفق أحكام الفقرتين ( أولا و ثانيا ) من هذه المادة 0

ج- كل عقد من العقود المشمولة بحكم الفقرة ( أ ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة لم ينظم وفق ما تقدم وابرز لأية محكمة أو هيئة تحكيم أو لجنة أو مجلس مختص بالفصل بحكم القانون في

منازعات قضائية يخضع للتعويض الى النقابة بنسبة 1%  من قيمته ويتحمله من أبرز العقد وتحكم الجهة التي ابرز لها العقد بهذا التعويض ويعتبر العقد نظم وفق الفقرة ( ثانيا /أ) من هذه المادة بعد استيفاء التعويض وتأشير ذلك عليه .

 

 

المادة 53 - يحق لثلاثة محامين او اكثر من ذوي الصلاحية المطلقة ان يؤسسوا بعقد  شركة محاماة مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وتهدف الى الممارسة المشتركة لمهنة المحاماة المنظمة حسب أحكام هذا القانون ويجوز ان يكون من ذوي الصلاحية المحدودة شركاء في هذه الشركة .

1-    يجب ان يكون عقد الشركة خطياً ويسجل لدى النقابة وكذلك كل تعديل يطرأ عليه.

2-    يمارس كل شريك مهنة المحاماة كما محدد في هذا القانون .  

3-    لا يجوز للمحامي ان يكون عضواً في اكثر من شركة محاماة واحدة .

4-    تسجل شركة المحاماة بجدول المحامين مع ذكر دائرة اختصاصها المكاني التي يوجد فيه مركزها الرئيسي .

5-    يضل الشركاء مسجلين في جدول المحامين حسب ترتيبهم في الجدول ويكون اسم الشريك متبوع بعبارة تتضمن اسم شركة المحاماة وعنوانها . ويتضمن الجدول ملحق  تجرد فيه قائمة بأسماء الشركاء وعنوان الشركة ومقرها الرئيسي وأسماء الشركاء وصلاحياتهم .

6-    تفتح وتضبط السجلات والمستندات المهنية المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول باسم الشركة .

10- يجوز ان يتضمن النظام الأساسي للشركة انه في حالة وفاة او  عجز احد الشركاء واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين ان يستحق هو او ورثته حصة من صافي دخل الشركة  .

11- يبين النظام الداخلي للنقابة قواعد شركات المحاماة واليات عملها .

 

الفصل الثالث

واجبات المحامي

المادة – 54 - على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي  بمبادئ الشرف والصدق والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وتقاليد المحاماة وآدابها , وأن يلتزم بقرارات  وتعليمات النقيب ومجلس النقابة  والجان المشكلة بموجب هذا القانون  .

المادة – 55-  على المحامي أن يسلك تجاه القضاء مسلكا يتفق وكرامة القضاء وآداب المحاماة وأن يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى ويحول دون سير العدالة 0

المادة- 56- أولا- يجب أن يكون للمحامي ذي الصلاحية المطلقة مكتب خاص بأعمال المحاماة ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد , ويعتبر هذا المكتب محلا لتبليغاته القانونية 0

ثانيا- على المحامي أن يخبر النقابة بعنوان مكتبه ومحل إقامته وبأي تغيير يطرأ على أي منهما خلال سبعة أيام من تاريخ حصول التغيير وبخلاف ذلك أعتبر مبلغا على عنوانه القديم 0

المادة – 57 - يحظر على المحامي :-

أولا- إعارة أسمه 0

ثانيا- شراء كل أو بعض الحقوق المتنازع فيها في القضايا التي هو وكيل فيها 0

ثالثا- التعامل مع موكله على أن تكون أتعابه حصة عينية في الحقوق العينية المتنازع فيها 0

رابعا- قبول تظهير السندات من أجل الادعاء بها 0

المادة – 58- أولا- يمنع على المحامي كل إعلان بأي وسيلة كانت وكل عمل يستهدف جلب الزبائن أو استمالتهم غير أنه يمكن له أن يعلق لوحة خارج وداخل البناية التي يوجد فيها مكتبه تحمل أسمة وكونه محاميا وكذا الإشارة الى الدكتور اه في القانون 0 كما يحق له إيراد ذات العبارة على أوراقه ورسائله وملفاته و وصولاته و بطاقاته الشخصية مع بيان عنوانه ويمنع عليه إضافة أي معلومات أخرى غير ما ورد أعلاه ويحدد مجلس النقابة , بيان عدد اللوحات وأشكالها و أبعادها 0

ثانيا- يمنع على المحامي استخدام الوسطاء لجلب الزبائن ولا يجوز له تخصيص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين 0

المادة – 59- أولا – لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن أو أطلع عليه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته , الا إذا كان من شأن ذلك منع ارتكاب جريمة .

ثانيا- لا يحق للمحامي أداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها .

ثالثا- لا يجوز تكليف المحامي بأداء شهادة في نزاع وكل أو أستشير فيه .

المادة – 60- على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة و أخلاص  وان يبذل في ذلك غاية جهده  وعنايته ويكون مسؤولا في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسيم .

المادة - 61- يحظر عل المحامي أن يمثل مصالح متعارضة , ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت , وعليه لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة من خصم موكله أثناء قيام الدعوى التي هو وكيل فيها , كما لا يجوز له أن يبدي لخصم موكله أية مشورة في الدعوى نفسها أو في دعوى أخرى ذات علاقة بها , ولو بعد                      انتهاء وكالته 0

المادة -  62   - لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله خلال مدة وكالته أو عمله الاستشاري .

المادة -   63   - أولاً – يمنع على المحامي الذي يتولى الوزارة أو عضوية المجالس العامة المنتخبة أو مجالس الإدارة في المحافظات والبلديات ، قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها أو المجلس الذي كان عضواً فيه وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لتركه الوزارة أو انتهاء العضوية .

                    ثانياً – يمنع الذين أشغلوا منصب رئيس أو نائب رئيس محكمة استئناف من ممارسة المحاماة مدة ثلاث سنوات من تأريخ تركهم المنصب في المنطقة الإستئنافية التي زاولوا مهامهم فيها .

                  ثالثاً- يمنع الذين أشغلوا رئيس وحدة إدارية وكذلك ضباط قوى الأمن من ممارسة المحاماة مدة ثلاث سنوات من تأريخ تركهم المنصب أو الوظيفة في الوحدة الإدارية التي زاولوا مهامهم فيها .

             رابعاً- لا يجوز لمن عرضت عليه دعوى أو أبدى فيها رأياً بصفته قاضياً أو موظفاً أو حكماً أو خبيراً ، أن يقبل الوكالة في الدعوى ذاتها سواء بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه أو في مكتبه .

المادة -   64   - على المحامي أن يحصر دفاعه في موضوع الدعوى وأن يمتنع عن سب خصم موكله أو التشهير به أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيئ إليه أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته مما لا تستلزمه ضرورة الدفاع عن مصالح موكله .

المادة -   65   -  اولاً -على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وقواعد المهنة  .

              ثانياً – على المحامي وفيما عدا الدعاوى المستعجلة ان يحصل على اذن مجلس النقابة او الفرع الذي يتبعه في مقاضاة زملائه .

             ثالثاً – على المحامي ان لايقبل الوكالة في دعوى او شكوى ضد زميل الا بموافقة مجلس النقابة او الفرع .

           رابعاً – لا يجوز للمحامي ان يتوكل او يقيم دعوى ضد النقابة او الفرع إلا بموافقة مجلس النقابة او الفرع .

المادة -   66   - لا يجوز للمحامي أن يتوكل في دعوى أو قضية معروضة أمام قاض أو موظف من أقربائه حتى الدرجة الرابعة . ويسري هذا المنع على المحامي الذي يعمل في مكتبه .

المادة -   67   - لا يجوز للمحامي أن يشتغل مع شخص ممنوع من مزاولة المحاماة أو أن يتعاون معه في عمل من أعمالها .

المادة -   68  - لايجوز للمحامي أن يترافع أمام المحاكم إلا بالرداء الخاص بالمحاماة  ويحدد مجلس النقابة ببيان أوصاف الرداء. ويجب ان يحافظ على كون مظهره  لائق وجدير بالاحترام .

المادة -  69   - في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو توقيفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته ، تعلم النقابة المرجع المختص بنظر الدعوى بذلك حفاظاً لحقوق الموكل . وعلى النقابة كذلك تكليف أحد المحامين باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل الى أن يختار محامياً أخر .

المادة -   70   - أولاً – على المحامي ، عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله بناء على طلب منه ، المبالغ التي حصلها لحسابه والمستندات والأوراق الأصلية التي كان قد سلمها له .

                    ثانياً – للمحامي ، إذا لم يكن قد حصل على أتعابه ، أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من الأوراق التي تصلح سندا له في المطالبة بالأتعاب وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي الموكل مصاريف استخراج صورها وتقوم النقابة بالتصديق على صور المستندات والأوراق الأصلية التي ليس لها أصول ثابتة في سجلات المحاكم .

المادة -   71  - يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات وجميع الحقوق الأخرى بعد خمس سنوات من تأريخ انتهاء مهمته الا إذا كان الموكل قد طلبها قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل فتبدأ مدة السقوط من تأريخ هذا الكتاب

 
 

أبحث

 
 

مكتبة الموقع

   
 

الساعة الآن

 

 
 

استفتاء

 

كيف تشاهد نقابة المحاميين العراقيين


جيد
متوسط
سيء

 
 

احصائيات

 

زيارات اليوم: 157
زيارات هذا الأسبوع: 554
زيارات هذا الشهر: 4830
زيارات هذه السنة: 25298
جميع الزيارات: 1544161
أكثر زيارات: 9056 تاريخ 08.03.2013