يدعو مجلس النقابة الزميلات والزملاء كافة للمشاركة في الندوة النقاشية القانونية بخصوص ( القائمة المفنوحة والقائمة المغلقة ) على ضوء مشروع قانون الانتخابات
عقدت نقابة المحامين العراقيين ندوة نقاشية مفتوحة بتاريخ 8/10/2009 فـي مقر نقابة المحامين للوقوف على رأي المحامين ومداخلاتهم القانونية بشأن اعتماد اي من القائمتين المفتوحة والمغلقة
ليس هنالك من لا يعلم ان استمرار الارهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة الامريكية ضد ابناء الشعب الفلسطيني والذي كثيرا ما يحول دون ادانتها من قبل مجلس الامن الدولي باستخدامها حق النقض ( الفيتو ) ضد اي قرار يصدر بالادانة ضدها رغم ثبوت مخالفتها للصكوك والمواثيق الدولية
تأست الطبقة السياسية بمنهج النظام الديكتاتوري السابق في السيطرة على فعاليات المجتمع من خلال السيطرة على مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ، وكان المؤمل ان تنشط الفعاليات الاجتماعية في نظام ديمقراطي تبناه المجتمع ونشهد خروج فعاليات المحاسبة والاحتجاج من مفاعيل المجتمع المدني كالجامعات والمدارس والنقابات والاتحادات والجمعيات ،
ادانت نقابة المحامين العراقيين وبشدة التفجيرات التي استهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد ، التي الحقت اضرارا فادحة بالارواح والممتلكات العامة .
وقال ضياء السعدي نقيب المحامين :
ان استهداف المؤسسات المدنية والمواطنين العراقيين الابرياء ، اعمال اجرامية مدانة ، لابد من التصدي لها بالاسراع في اجراء التحقيقات اللازمة وبقصد كشف الفاعلين الجناة والاقتصاص العادل منهم طبقا للقانون .
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة 61 والبند (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (49) والفقرة ( أ ) من البند خامساً من المادة 138 من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الانتخابات
رقم 16 لسنة 2005
لتصاعد الاعتقالات التعسفية وبشكل ملحوظ في كثير من مناطق العراق , فقد عقدت نقابة المحامين ندوة قانونية يوم الخميس الموافق 19/11/2009 تحت شعار :
(( ضمان الحق في العيش بحرية وأمان مطلب قانوني وإنساني يوجب تحريم الاعتقالات التعسفية بدون قرارات صادرة من سلطة قضائية ودور المحامي المهني والقانوني والإنساني في التصدي لهذه الاعتقالات الفاقدة لشرعيتها القانونية ))
الكاتب: 
