إن نقابة المحامين العراقيين التزاما منها بمبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وحرصا منها على سيادة العراق وخاصة في جوانبها القضائية والقانونية .
وتأكيدا من النقابة على عدم الانجرار وراء المواقف السياسية للكتل البرلمانية لذا فان ملاحظاتها ستقتصر على الجوانب القانونية التي تتصل بسيادة القانون وخاصة سيادة العراق على تطبيق قوانينه الوطنية وعدم التنازل عن جزء من هذا الالتزام الوطني المبدئي .
الولاية القضائية – المادة 12 من الاتفاقية الأمنية ومدى التزامها بسيادة العراق القضائية
إن نقابة المحامين العراقيين إذ تشارك الشعب العراقي ذكرى التاسع من نيسان بكافة جوانبها تؤكد منظورها لمعالجة المواضيع الوطنية والاثار الخطيرة المترتبة على الاعمال العسكرية الاحتلالية من الزاوية القانونية على الصعيدين الوطني و الدولي .
وقد عاهدت النقابة المواطنين ابناء شعبنا العراقي والمنظنمات العربية والدولية بأن تكون مرجعيتها دوما الحفاظ على استقلال العراق ووحدته الوطنية دون تفريط بها بأي تفسير أو اجتهاد.
قامت بها عصابات ومافيات دولية منظمة ومحترفة وتحت أنظار القوات العسكرية الأمريكية المحتلة تمت سرقة آثار العراق النفيسة من دون أي تدخل منها لوقف هذه الأعمال اللصوصية التي تمثل أكبر عملية سطو على ثقافات الشعوب في التاريخ الحديث
) أو مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبرتوكولين الملحقين الصادرين عام 1977 وبدعم أمريكي صهيوني معلن وصمت الأنظمة العربية الرسمية الخاضعة للاملاءات الأمريكية.
يشارك المحامون العراقيون اليوم شعوب العالم بالاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يشكل بالنسبة للمحامين العراقيين فرصة لتأكيد دورهم في حماية حقوق الإنسان في العراق رغم العقبات العديدة التي تحول دون القيام بواجباتهم المهنية والقانونية والإنسانية في الدفاع عن موكليهم في سجون ومراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للقوات العسكرية الأمريكية المحتلة والأجهزة الأمنية العراقية.
عقدت نقابة المحامين العراقيين ندوة نقاشية مفتوحة بتاريخ 8/10/2009 فـي مقر نقابة المحامين للوقوف على رأي المحامين ومداخلاتهم القانونية بشأن اعتماد اي من القائمتين المفتوحة والمغلقة وعموم ملاحظاتهم على النظام الانتخابي وكذلك الجوانب الاخرى التي لها علاقة في موضوع الندوة ، وقد شارك عدد كبير من المحامين وعدد من الشخصيات القانونية والاكاديمية وبحضور ممثل عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
طالبت نقابة المحامين جهات قضائية وحكومية بالتوقف عن اعتقال المحامين والامتناع عن استجوابهم او التحقيق معهم في قضايا جزائية الابعد اخذ موافقة النقابة ..